شورا و شورایاری در نگاهی گذرا- پرویز پیران



تحليل پرویز پیران، تدوین کننده پروژه شورایاری محلات (بخش نخست)
شورا و شورایاری در نگاهی گذرا

پیشگفتار
قبل از پرداختن به شورا و شورایاری نخست باید از پنداری نادرست ولی مهم یاد کرد و سپس با تعریف شورا بحث را پی گرفت. بسیاری از منابع و متون به‌ویژه مقالات و گفت‌وگوهای نشریات، شوراهای مکان‌محور و اداره‌کننده را از جمله نهادهای جامعه مدنی معرفی می‌کنند. این امر نشان می‌دهد که اینگونه نوشته‌ها ماهیت شوراهای سیاسی را به درستی درک نکرده‌اند. بدیهی است که شوراها به مثابه نهادهایی اجتماعی در چارچوب جامعه مدنی شکل می‌گیرند تا در عرصه سیاسی سهمی را به خود اختصاص دهند، اما به مجرد انتخاب‌شدن و شروع به کار به نهاد حکومت محلی تبدیل می‌شوند و از نهادهای جامعه مدنی خارج می‌شوند. از این رو مانند احزاب سیاسی نهادهایی بینابینی هستند. درک این مهم از برداشت‌های نادرستی جلوگیری خواهد کرد که از درک‌نکردن درست ماهیت شوراها پدید می‌آیند. گرچه تلقی از شورا به عنوان یکی از نهادهای حکومت محلی خود به تصورات واهی دیگری جان می‌بخشد که گاه مورد سوءاستفاده نیز قرار می‌گیرند. به هر تقدیر شورا به عنوان نهادی بینابینی از گذشته‌های بسیار دور و در بین تمامی اقوام عالم وجود داشته است اما اهمیت انواع آن در قرن بیست‌ویکم که جهانی‌سازی از بالا یا جهانی‌سازی اقتصادی به عنوان راه‌حل امروزین فرار از بحران‌های ذاتی سرمایه‌داری اندیشیده شده است، بدون اغراق چندین برابر شده است. به این دلیل حتی کشورهایی که با مشارکت واقعی و متشکل و سازمان‌یافته برای قرن‌ها آشنا بوده‌اند، از ضعف مشارکت نهادینه و سازمان‌یافته در قرن بیست‌ویکم گلایه دارند و ارتقای همه‌جانبه چنین مشارکتی را الزامی و بدون چون و چرا معرفی کرده‌اند. کوچک‌شدن دولت‌ها که تنها یکی از دستورالعمل‌های جهانی‌سازی از بالاست، بر اهمیت مورد بحث از هر جهت افزوده است و توجیه‌کننده آن است.
بر این اساس ضرورت بازاندیشی در باب مفهوم شورا، انواع شورا و حیطه‌های تحت پوشش شورا که می‌تواند محمل مشارکت آحاد مردم باشد، اهمیتی بنیادین به کف آورده است. یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که نگارنده بر اساس پژوهشی که اینک 25 سال از آن می‌گذرد و اکنون پژوهش شهرشناسی و جامعه‌پژوهی ایران نام دارد، به تدوین پنج نظریه نایل آمده است که یکی از آنها عدم‌شکل‌گیری مشارکت اجتماعی به معنای فنی و تخصصی آن و محدودشدن همکاری‌ها به همکاری‌های خون، تبار، محله محور و خودمحورانه سازمان‌شکنانه از یکسو و همکاری‌های موردی دقیقه 90 کاری از سوی دیگر است. در این نوشته فرصت پرداختن به آن نظریه وجود ندارد. فقط کافی است تا اشاره شود که در روزهای پس از جنگ تحمیلی و با بررسی مشارکت‌های مردمی که برای اولین بار از الگوهای یادشده همکاری، فاصله گرفتند و مهم‌تر آنکه زنان را خارج از عرصه خانه یا چهاردیواری اختیاری و روابط فامیلی، به مشارکتی فعال برای خیر و نفع عمومی واحد فراخوانده، آن را در محدوده زمانی تعریف‌شده‌ای پایدار ساختند. نگارنده در مجموعه نوشته‌هایی ادعا کرد که گرچه مشارکت به معنای فنی و تخصصی آن در گذشته ممتنع بوده است، در شرایط کنونی و با توجه به تحولات بین‌المللی که در راس آنها جهانی‌سازی اقتصادی قرار دارد، دگرگونی‌های عمیق ملی که الگوهای تاریخی را کمرنگ ساخته، اما الگوهای پایداری به جای آنها نهادینه نشده است، زندگی بدون مشارکت فعال فنی و تخصصی روزبه‌روز به امتناع رو می‌نهد. بررسی‌های گوناگون نگارنده در عرصه‌ها و حیطه‌های موضوعی و مکانی گوناگون، همگی بر درستی این ادعا تاکید روا می‌دارند. به راستی آینده ایران عزیز، این سرزمین اثیری در گرو شکل‌گیری، گسترش دایمی و فراگیر و نهادینه‌شدن مشارکت فعال آن هم همراه تولد فرد صاحب حقوق یا شهروند کامل است.
تعریف شورا
پس از پیشگفتار بالا بهتر است بحث با تعریف لغوی و سپس معنایی شورا پی گرفته شود. البته تعریف لغوی در ظاهر امری بی‌ارتباط به معنای به‌کار گرفته‌شده از این واژه به نظر می‌رسد.
معنای لغوی «شورا» رایزنی و مشورت‌کردن است. البته بنا به تعریف فرهنگ معین، شورا در عربی به معنای جمع‌کردن عسل از خانه زنبور و ریاضت‌دادن اسبان است تا بر آنها سوار شوند. اما در عربی هم، معنای لغوی مراد نبوده است و مشورت‌کردن و نکته‌ای را برای‌ تصمیم‌گیری به بحث‌گذاشتن معنا می‌دهد. از این‌رو شورا به معنای تجمعی است برای‌ رایزنی، نظرسنجی، تصمیم‌گیری و در مواردی اجرا، نظارت و بازبینی. اما باید توجه کرد که‌ رایزنی تنها معنای لغوی شورا آن هم معنای حداقل آن است و سابقه آن به کهنسالی زندگی‌ اجتماعی انسان است. اساسا هرگاه دو نفر (که حداقل لازم برای شکل‌گیری ساده‌ترین گروه‌ اجتماعی یا به قول ژرژ زیمل، جامعه‌شناس آلمانی، دایاد یا دوتایی است) کنار هم قرار گیرند و چه کوتاه و چه بلند، دمی با هم بزنند، بدون تردید به مشورت می‌پردازند، تجارب خود را مبادله‌ می‌کنند، از پیروزی‌ها و شکست‌های خویش یاد می‌کنند و برای آینده، چه نزدیک و چه دور، نقشه‌ می‌کشند، آرزوهای خود را طرح و گاه با آه از گذشته یاد می‌کنند. پس سخن از زندگی زمینی‌ آدمیان است با همه توانمندی‌ها و کاستی‌های آن. شورا نیز به همین آدمیان زمینی تعلق دارد، پس با کاستی‌ها همراه است، اما با وجود تمامی کاستی‌ها از همان ابتدای بحث باید تاکید کرد که خردجمعی بر فکر فردی رجحان دارد و لذا کاستی‌های شورا و اشتباهات گاه دردناک آدمیان، هرگز نباید به نفی آن منجر شود. بنابراین مشورت پایه شور‌است.اما مشورت برای نفع جمعی و خیر عمومی، فضیلت شوراست. یعنی با وجود‌ منافع فردی و تمایلات خودخواهانه، بشر همواره درگیر این اندیشه نیز بوده است که منافع‌ شخصی را می‌توان در جهت منافع جمع هدایت کرد. اشتباه اساسی که در برداشت از جامعه‌ مدنی و نهادهای وابسته به آن وجود دارد و به روحیه ایرانیان بازمی‌گردد، آن است که چنین نهادهایی را غیرزمینی می‌کنند و تصور می‌شود که جامعه مدنی مکان ایثار است. ایثار گرچه از مهم‌ترین ارزش‌های جامعه انسانی است، اما باید توجه داشت که جامعه مدنی بر نفع شخصی و خودخواهانه آدمیان استوار است، با این تفاوت که مردم در آن به عقلانیتی می‌رسند و درمی‌یابند که بسیاری از منافع شخصی در حرکت‌های عقلانی و البته جمعی بهتر قابل‌دستیابی است. برای‌ مثال در حمل‌ونقل شهری امروز ایران همه در تلاش‌اند که از دیگری سبقت گیرند و در رفتاری‌ غیرمدنی، حتی سانتیمتری به یکدیگر راه ندهند، اما تمامی رانندگان در این بازی غیرعقلانی‌ بازنده‌اند. به همین دلیل، بالاترین میزان مرگ‌ومیر ناشی از تصادف‌های رانندگی با توجه به تعداد وسیله نقلیه، به ایرانیان تعلق‌ دارد و اتلاف زمان غیرقابل تصور است و هزینه تعمیر وسایل نقلیه به میلیاردهاتومان در سال‌ بالغ می‌شود. در جامعه‌ای مدنی مردم به این آگاهی دست می‌یابند که نفع خودخواهانه یکایک‌ آنان در این واقعیت نهفته است که قوانین را رعایت کنند و به هیچ‌وجه از آنها تخطی نکنند. از این‌رو قانون در جامعه ارج می‌یابد و نهادینه می‌شود و تمامی افراد، خود، حافظ قانون‌ می‌شوند. این امر جوهر مدنی‌بودن است، بنابراین جامعه مدنی و نهادهای مربوط به آن محل تجلی‌ عقلانیت است، آن هم عقلانیتی از سوی افراد برای حفظ منافع فردی آنان در درون اجتماع.
تاریخچه شورا
از جمله اولین شوراهای سازمان‌یافته و مدون در گستره تاریخ، به قوم یهود تعلق دارد که‌ با مفهوم«سن هدرین»  معرفی شده و همزمان شورایعالی قوم یهود و دادگاه بوده است. پس از این تجربه، باید از شکل‌گیری جامعه مدنی، شهروندی و پولیس (دولت‌شهر) در سومر یاد کرد. بسیاری به اشتباه تصور می‌کنند که دولت‌شهر یا پولیس که در آن شهروندان حضور دارند، برای نخستین‌بار در یونان شکل گرفته؛ حال آنکه خاستگاه اینگونه‌ نهادها بین‌النهرین بوده است. آثار متعددی از جمله تاریخ تمدن ویل دورانت بر وجود چنین‌ نهادهایی در گذشته بین‌النهرین تاکید کرده‌اند. البته این نهادها به علت ضرورت‌های ساختاری در سومر از میان رفت و جای خود را به نظام زورمندمدارانه داد. (استاد مهرداد بهار در مقاله شیوه تولید آسیایی در کتاب «از اسطوره تا تاریخ» به خوبی این موضوع را مورد بحث قرار داده است. همچنین نگاه کنید به پیرامون نظریه شهرشناسی 1385).
علت تاکید منابع بر پیدایش پولیس، جامعه مدنی، شهروندی و به‌تبع این موارد، شورا در یونان، آن است که در آن سرزمین و بعد از آن در روم، چنین نهادهایی پایدار شد و تکامل پیدا کرد و زمینه‌ساز نظامی در غرب شد که نظام شهروندی نام گرفته است.ریشه یونانی این مفهوم (Synedrion) و (Synedrium) می‌باشد که از دو جزو «Syn» به‌ معنای با هم‌بودن و (Hedra) به معنای قالب یا مجمعی برای با هم بودن افراد برای امری خاص‌ و هدفی معین، تشکیل شده است. شورا از همان آغاز، مکانی برای تصمیم‌گیری جمعی تلقی‌ می‌شده است. این واژه در زبان لاتین به صورت Consilium مطرح شده است که به معنای ارگان مشورتی یا تصمیم‌گیری و اجرایی است. شورا در روم فقط جنبه مشورتی نداشته و به اجرا نیز مبادرت‌ می‌کرده است. واژه انگلیسی (Council) به معنای شورا دقیقا از واژه لاتین مشتق شده است و به‌ معنای ارگانی است انتخابی یا انتصابی برای انجام وظیفه‌ای مشخص، در قالب و ظرفیت مشورتی، قانونگذاری، اداری و به عنوان رکنی از ارکان اداره شهر، محدوده مشخص، منطقه و حتی کل‌ کشور (در قالب مجلس محلی). از این‌رو، برخلاف باور بسیاری که وظیفه شورا را فقط مشورت‌ یا وضع قانون (تقنینی) می‌دانند، شورا می‌تواند به عرصه نظارت و اجرا چه جدای از یکدیگر و چه توامان بپردازد.گر‌چه در بین‌النهرین و مصر، شورای پیران از دیرباز وجود داشت و سومر خاستگاه‌ پولیس یا دولت‌شهر و محل پدیدآمدن شهروندی محسوب می‌شد، اما همان‌گونه که اشاره‌ شد، تکامل مفهوم شورا و شهروندی مدیون تمدن یونان - روم است. در اکثر شهرهای یونانی‌ چه شهرهایی که مستقیما به‌وسیله مردم اداره می‌شد یا شهرهایی که اشرافیت موروثی و نخبگان بر آن حکم می‌راندند، امور شهری را شورا سازمان می‌بخشید. اندازه شهرها از شهری به‌ شهر دیگر متفاوت و رقم 550عضو، متداول بود که گویای اهمیت و گستردگی وظایف‌ شوراست.اساسا نظام سیاسی ـ اداری یونان و روم، نظامی متکی به پولیس یا دولت‌شهر بود. اندازه‌ پولیس‌ها از نظر جمعیتی و سایر جهات محدود بود و این عمدی محسوب می‌شد. از جمله آنکه به نظر ارسطو، جمعیت پولیس همواره باید محدود باقی می‌ماند تا شهروندان در انتخاب و رای‌دادن آگاهی کامل داشته باشند و این آگاهی به نظر ارسطو با کنش و واکنش رویاروی حاصل می‌شد. در نتیجه به هنگام برخورد با افزایش جمعیت، پولیس‌های جدیدی احداث می‌کردند. از این‌رو‌ نوشهرسازی رواج تمام داشت. با این بحث مشخص می‌شود که شورایی با بیش از 500 عضو، شورایی جدی، کامل و قدرتمند به حساب می‌آمد. جمعیت پولیس‌ها از نظر افلاطون‌ باید متشکل از پنج‌هزارنفر شهروند کامل بود که با زنان (که در یونان شهروند به حساب‌ نمی‌آمدند)، فرزندان صغیر خانواده‌ها، غیریونانیان و بردگان نزدیک به 300هزارنفر می‌شد. جمعیت‌ پولیس‌ها به ندرت از چند صدهزارنفر تجاوز می‌کرد. درک تعداد اعضای شوراهای یونانی و جمعیت پولیس‌ها، اهمیت شورا را نشان می‌دهد.تالار شهر (Town Hall) و بعدها آگورا (Agora)، محل برگزاری جلسه‌های شورا بود که‌ سابقه آن به مجمع پیران باز می‌گردد. «آگورا» یا «آوورا»، به فضای بازی اطلاق می‌شد که محل‌ ملاقات شورای پیران بود. ضمنا تمامی اهالی روستا (و بعدا شهرها) می‌توانستند در آن فضا گردهم آیند و در کنار رایزنی، بحث، بیان عقاید خود و حتی جشن و اجرای مراسم مختلف، مازاد تولیدات خود را نیز به فروش برسانند که شکل‌دهنده مفهومی است که بعدها در تمدن غرب به‌ مقر فرهنگ، دادوستد یا بازار (civic center) جان بخشید.
علاوه بر آگورا در پولیس، محل‌هایی برای نشستن شهروندان و تبادل نظر و بحث و جدل تعبیه شده بود که به نشستگاه‌های شهروندی معروف بودند. خانه یا مکان‌شورا (Council House) که در یونانی «Bouleuterion» خوانده می‌شد، فضای بزرگی برای گردآمدن، بحث، مشورت و نهایتا تصمیم‌گیری (نه فقط اعضا بلکه کل شهروندان) محسوب می‌شد.در تمدن رومی، گستره عمل شوراها بسیار وسیع‌تر شد، زیرا نیل به شهروندی بسیار ساده‌تر شد و زنان نیز به جرگه شهروندان پیوستند. در روم، شوراهای خانوادگی، شوراهای‌ فامیلی، شوراهای دوستان و آشنایان و بالاخره شوراهای پولیس یا اداره‌کننده شهر وجود داشت. یکی از مهم‌ترین شوراهای رومی، شورای آزادسازی بردگان بود که ضمنا کار اعطای شهروندی به‌ غیربردگان به‌ویژه آزادمردان و زنان غیررومی را عهده‌دار بود. جالب آنکه در اسناد به جا مانده‌ با مواردی از اعمال قدرت شوراها برخورد می‌شود. از جمله چنانچه شخصی برده خود را بیش از حد متعارف تنبیه می‌کرد، در شورای خانوادگی یا شورای فامیلی محاکمه و گاه با مجازات شدید روبه‌رو می‌شد. در مواردی نیز تنبیه شدید برده به آزادی او منجر می‌شد. در سند دیگری، از تلاش شخصی برای ایجاد حکومت محلی و استبدادی یاد شده که به اعدام و مصادره اموال او منجر شده است. علاوه بر شوراهای پولیس، منابع از شورای فدرالی نیز خبر داده‌اند. مثلا کنفدراسیون بوئوتین، شورای فدرال بود که 660عضو داشت. سخن در باب نظام‌ شورایی در یونان و روم بسیار است که فرصتی مستقل می‌طلبد.نقش این دو تمدن در پیدایش مردمسالاری، برای قرن‌ها بعد، تعیین‌کننده بود. مهم‌ترین‌ نکته، نقش مردم عادی در تمدن یونان و روم است. برای مثال جنگ سالامیس بین یونان و ایران، کاملا به‌وسیله مردم عادی اداره شد و با پیروزی یونان بر سپاهیان ایران، این باور شکوفا شد که‌ مردم عادی کوی و برزن قادر به اداره امور جامعه خود و حتی دفاع از سرزمین‌شان هستند. پیروزی سپاه یونان بر ایران، سبب تحولی بزرگ در تاریخ مردمسالاری جهان و تثبیت آن شد. به‌ نحوی که بسیاری از مورخان بر این اعتقادند که اگر ایران در جنگ پیروز می‌شد، پرونده مردمسالاری مغرب‌زمین در آغاز راه بسته یا حداقل نقش آن به شدت تضعیف می‌شد. البته باید توجه کرد که در باب یونان اغراق هدفمند و تحریف گسترده، اکثر نتیجه‌گیری‌های رایج را مخدوش کرده است. از این‌رو بازنویسی تاریخ ایران و یونان ضروری است.در قرون وسطا نیز، اگرچه نقش انتخاب مردم و حیطه عمل شهروندان محدود شد، اما نظام شورایی از میان نرفت و حتی در زمینه‌های محدود و خاص تقویت شد. شوراهای نخبگان، امور جامعه غیرمتمرکز اروپایی غربی را اداره می‌کرد که معروف‌ترین آنها شورای شهر «ونیز» بود. در اواخر قرون وسطا، شوراهای شهرهای مستقل و شوراهای اصناف دوباره رونقی تمام‌ گرفت. ظهور شهرهای مستقل پایان قرون وسطا، تاثیری عظیم و انکارناپذیر در پیدایش و تکامل نظام سرمایه‌داری داشت. شهرهای جدید تازه استقلال‌یافته، تماما دارای شورای شهر بودند و در برخی از شهرها مجلس‌شهری یا مجمع‌عمومی سربرآورد و اداره شهر را بر عهده‌ گرفت. تامین امنیت شهر که به تشکیل پولیس انجامید، از اولین وظایف شوراهای شهر در پایان‌ قرون وسطا بود. در شهرهایی که شورا قدرتمند بود، علاوه بر امور انتظامی، قضاوت در مورد برخی از جرایم، کنترل قیمت‌ها، تعیین و اخذ مالیات از واردات و صادرات کالا بر عهده شورای‌ شهر بود. شهرهای پایانی قرون وسطا، یا جنگ را سر و سامان دادند یا با پرداخت مقرری به شاهزادگان و در مواردی به کلیسا، همراه با استقلال خود، سازمان‌های مدیریت شهری، مجلس و به‌ویژه شوراها را که از قبل نیز وجود داشتند، سر و سامان بخشیدند و به تدوین منشور شهر یا دریافت منشور آزادی شهر از سوی شاهزادگان نایل آمدند. (نگاه کنید به پژوهش تکامل منشورهای شهری از پیران 1383)
برای تکمیل بررسی تاریخچه مختصر شورا که مرور آن به عنوان مدخلی بر شناخت و آسیب‌شناسی شورا در شرایط کنونی ایران ضرورت دارد، نگاهی به تحول شورا در نظام سرمایه‌داری (یعنی از پایان قرون وسطا تا به امروز) از یکسو و سابقه آن در مشرق‌زمین (با تاکید بر ایران) از سوی دیگر، الزامی است گریزناپذیر. در خلال این مرور تاریخی، هرچند گذرا، ملاک‌های موفقیت و دلایل عدم‌موفقیت نظام شورایی و تحولات آن مشخص می‌شود و شاخص‌هایی جهت درک تنگناها و عوامل تقویت‌کننده یا محدودسازنده عمل شورایی به‌ دست می‌آید. پس آنگاه می‌توان به تجربه شورا در دوره‌های پس از انقلاب اسلامی پرداخت.
شورا در دوره بعد، یعنی سرمایه‌داری، در قالب مفهوم وسیع‌تری، یعنی حکومت محلی مطرح می‌شود. به بیان دیگر، در ذیل جامعه مدنی در مرحله تشکیل و سپس در ذیل مفهوم حکومت محلی پس از تشکیل قرار می‌گیرد و یکی از ارکان آن به حساب‌ می‌آید. جامعه مدنی در مغرب زمین که بیشتر اروپای غربی و شمالی مطمح نظر است، پدیده‌ای‌ است باسابقه بسیار طولانی که در بحث شورا (که یکی از نهادهای حکومت محلی به شمار می‌رود) به آن اشاره شد. پولیس‌های یونانی و بعدها شهرهای رومی، از سه عرصه کاملا متمایز و مشخص تشکیل می‌شدند که عبارتند از: عرصه خصوصی (خانواده)، عرصه عمومی‌ (اجتماع) و عرصه حکومتی (حکومت). این سه عرصه با وجود تحولات و از سرگذراندن‌ دوره‌های بسیار نامساعدی چون مرحله ظهور و رشد دولت‌های مطلقه اروپایی و تجربه‌ تغییراتی، تا به امروز به طور مشخص و متمایز باقی مانده‌اند. جامعه مدنی بیشتر به عرصه‌ عمومی تعلق دارد و ناظر بر فضایی است که شهروند آن را متعلق به خود می‌داند، زیرا خود را عضو کامل اجتماع می‌شمارد. در واقع جامعه مدنی، قدرت حکومت به‌طور کلی و دولت را مشروط و محدود می‌سازد.
پیچیدگی مفهوم جامعه مدنی، ناشی از عدم توجه به کاربرد این مفهوم و عرصه واقعی‌ آن در ادوار مختلف اروپای غربی است. جامعه مدنی به تعبیر امروزین آن، شامل تمامی‌ فضاهایی است که از یکسو به حکومت مربوط نیستند و در محدوده قوانین زیر نفوذ کامل حکومت قرار ندارند و از سوی دیگر، به بازار و کارمزدبری به‌ویژه اقتصاد متشکل کنترل‌شده توسط شرکت‌های چندملیتی که تا حدود زیادی سیاست رسمی را نیز تعیین می‌کنند (به استثنای سازمان‌های صنفی) تعلق‌ ندارند. مقایسه این تعریف با تعریف جامعه مدنی در شرایط پیدایش سرمایه‌داری (زمانی که‌ بازار در مقابل نیروهای کهن قرار گرفته بود) نشان می‌دهد که در زمان پیدایش سرمایه‌داری، بازار، مهم‌ترین نهاد جامعه مدنی و بخش عمده آن به حساب می‌آمد. در یونان و روم، بخش مهمی از سیاست جزو جامعه مدنی بود. در تعریف اول از جامعه مدنی، سیاست و اقتصاد متمرکز چند ملیتی که به امپراتوری عظیمی می‌ماند، کنار گذاشته شد، اما در پولیس‌های یونانی - رومی، سیاست و در پایان قرون وسطا و در فجر پیدایش سرمایه‌داری، اقتصاد جزو لاینفک جامعه‌ مدنی محسوب شد. به راستی این تناقض به چه معناست و بالاخره جامعه مدنی چیست؟
جامعه مدنی در برگیرنده تمامی نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌هایی است که به توده مردم‌ صاحب حقوق، به مجموعه افراد که در فردیت خود مهمند (و نه در شبکه روابط خانوادگی، خاندانی، عشیره‌ای، ایلی و محله‌ای)، تعلق دارد. جامعه مدنی، عرصه‌گذران زندگی مردمی است‌ که به‌وسیله افراد یا اعضای خود و با کمک مجموعه‌ای از قوانین، پاسداری و از حقوق افراد دفاع‌ می‌شود و به دست‌اندازی نیروهای خارج از جامعه مدنی پایان می‌بخشد. جامعه مدنی، همچنین حایل بین مردم از یکسو و حکومت و قدرت‌های اقتصادی از سوی دیگر است. جامعه مدنی عرصه توافق نیز به حساب می‌آید. توافقی که بر پایه آن، نظام طبقاتی به تعادل‌ می‌رسد و حکومت مشروعیت می‌یابد. قوانین محترم شمرده می‌شود و در عمل نیز با درصد بالایی به اجرا در می‌آید. جامعه مدنی به شهروندان تعلق دارد و در جامعه با قدرت متمرکز فردی‌ یا خاندانی و تمرکز ابزار سرکوب و کاربرد آن (فارغ از هرگونه ضابطه‌ای و متکی به تمایل‌ شخصی و گروهی) شهروند صاحب‌حقوق نمی‌تواند پدید آید و ببالد.
در پولیس، حکومت در اجتماع تجلی می‌یابد و جامعه مدنی در مقابل اشراف، از حقوق‌ شهروندان پولیس مراقبت و رابطه طبقاتی را تنظیم می‌کند. در پایان قرون وسطا و پیدایش‌ سرمایه‌داری نیز، اصناف با سودای توسعه همه‌جانبه صنعت، بخش مهمی از اجتماع بودند و گرچه بخش مهمی از اقتصاد را نیز در برمی‌گرفتند، اما در مقابل قدرت حاکم و نظام اقتصادی‌ مستقر قد برافراشته بودند. بنابراین جامعه مدنی می‌بایست به دفاع برمی‌خاست و از خود حفاظت می‌کرد. اما در دنیای جهانی‌شدن که حکومت به ابزار مهم قدرت اقتصادی امپراتوری‌شده مبدل‌ شده است، گرچه جامعه مدنی، نهادهای صنفی، اتحادیه‌ها و سندیکاها و فضای کسب و کار و کوی و برزن را جزیی از خود می‌داند، در عین حال بین حکومت و اقتصاد متمرکز قرار می‌گیرد، فاصله خود را با آنها حفظ می‌کند و به مبارزه با دست‌اندازی حکومت و اقتصاد کاملا متمرکز و انحصاری‌شده و قدرت حاصل از آن برمی‌خیزد و در تعریف خود، آنها را مجزا می‌کند.سرمایه‌داری نوپا، با توجه به نکات عنوان‌شده، سودای مبارزه با بخش مهمی از جامعه‌ مدنی را، حداقل در آغاز، نداشت، اما تحول بسیار مهمی رخ داد که فرآیندها و نهادهای وابسته‌ به جامعه مدنی را دگرگون کرد. پیدایش این تحول، دولت ملی (Nation State) یا نظام‌ استوار بر مرزهای ملی بود. اساسا پیدایش دولت مطلقه (که ناشی از به تعادل‌رسیدن اشرافیت‌ رو به زوال و بورژوایی نوپا بود) مورد استقبال بورژوایی اروپای غربی قرار گرفت، زیرا با شمشیر قدرت مطلقه، حیطه‌های حکومتی غیرمتمرکز با قواعد و قوانین خاصی که مانع جریان‌ یافتن آزاد سرمایه بود، از میان برداشته شد و دولت‌های ملی پدید آمد. بعدها بورژوازی یا انقلاب دولت‌های مطلقه را که وظیفه خود را انجام داده بودند، از سر راه برداشت و سرمایه‌داری‌ پارلمانی، جانشین نظام فئودالی شد.با پیدایش دولت ملی و شکل‌گیری پارلمان، بر پایه اصل تفکیک قوا، نقش شهرهای‌ مستقل و در نتیجه نهادهای شهری دگرگون و بسیاری از وظایف آن به نهادهای ملی واگذار شد. اما نکته مهم، تداوم ساختار حکومت محلی یا بازتعریف آن بود که شوراهای شهر از آن جمله‌ است. شورا و نقش آن در امور محلی، بر پایه تجارب دنیای سرمایه‌داری، چهار شکل به خود گرفت که به شرح زیر است:
1- مدیریت فدرالی یا غیرمتمرکز (ایالات متحده، آلمان، استرالیا): در آلمان، همه‌ خدمات شهری و امور اجرایی، نظارتی و قانونگذاری مربوط به آن در دست حکومت‌های‌ محلی است.
2- مدیریت نامتمرکز یا وحدت‌گرا یا مدل انگلیسی (انگلستان، اسکاتلند و ولز و بسیاری از مستعمرات سابق انگلستان) و مدیریت نامتمرکز وحدت‌گرا یا مدل ژاپنی: این مدل در ژاپن پس از جنگ، با تصویب قانون حکومت‌های محلی به اجرا در آمده است. در این مدل‌ همه امور محلی به نهادهای محلی با تصمیم‌گیری از پایین سپرده شده و شوراهای محلی دارای‌ بازوهای اجرایی به نام کمیسیون هستند که کمیسیون برنامه‌ریزی، کمیسیون اجتماعی و... از آن جمله هستند. شوراهای محلی امور برنامه‌ریزی هدایت و نظارت را برعهده دارند.
3- مدل مباشرتی فرانسوی: این مدل از الگوی کمون‌ها و سیستم ناپلئونی اقتباس شده از قرن 18، که مهم‌ترین الگو است، پدید آمده است و در آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا رواج دارد. در این الگو، تفکیک قوا وجود دارد و در هر قوه، بازوی محلی امور مربوط به آن را برعهده می‌گیرد. شهردار و شورا معمولا منتخب مردم و شهردار پاسخگوی آنهاست.
4- مدیریت شورایی یکپارچه: این مدل در شوروی سابق جریان داشت و انواع شوراها، تمامی امور کشور را برعهده داشتند که البته در عمل از این الگو تخطی شد و مسایل و مشکلات‌ عدیده‌ای ظهور کرد (پیران 40:1380). به هر تقدیر اکنون بخش عمده‌ای از شهرهای جهان دارای‌ شوراهای شهری و محله‌ای هستند.
حال جا دارد بر پایه مرور انجام‌شده، به ارایه چند یافته مهم مبادرت ورزیم تا مشخص‌ شود که مشکلات شوراهای اسلامی‌شهر و روستا در ایران، از چه مسایل ساختاری ناشی‌ می‌شود. پس آنگاه امکان پرداختن به شرایط ویژه ایران فراهم می‌شود.
به هنگام مرور تاریخچه شورا، مشخص شد که اساس مردمسالاری، حضور دایمی و با معنای یکایک افراد صاحب حقوق در گردش روزانه عرصه سیاسی است. در یونان و روم، از نظام استبداد فردی نشانی یافت نمی‌شود. نظام سرکوبگر، در مواقع لازم (مانند مورد قیام‌ اسپارتاکوس) سخت خشن است، اما حکومت، برخاسته از توافق طبقات اجتماعی است، گرچه‌ به نفع یک طبقه. براساس این توافق، میزانی از حقوق فردی تثبیت و نهادینه می‌شود که رمز پایداری جامعه مدنی و شهروندی نیز همین است. همان‌گونه که مطرح شد، حتی در قرون‌ وسطا نیز، نظامی سلسله مراتبی، برپایه لایه‌های حمایتی پدید آمد و گرچه زندگی شهری از تب و تاب ایستاد، اما نهادهای مدنی یکسره نابود نشد و در قالب پیدایش ده‌ها نوع انجمن به حمایت خود از حقوق شهروندی ادامه داد و عرصه عمومی (عرصه‌ای که به اجتماع تعلق‌ داشت) در زمینه‌هایی از جمله گذران اوقات‌فراغت، مراسم مذهبی و غیرمذهبی تقویت نیز شد. به‌رغم قدرت‌گرفتن کلیسا، نهادهای باقی‌مانده شهری و غیرمذهبی به حیات خود ادامه‌ دادند. واقعیت آن است که شهر چه در دوران یونان و روم و چه در قرون وسطا، اجتماعی تلقی‌ می‌شد که از شهروندان تشکیل و مشارکت اجتماعی در آن ساری و جاری و نهادینه شده بود و افراد با هویت فردی و بر اساس انتخاب آزاد خود در مشارکت اجتماعی وارد و از آن خارج‌ می‌شدند.رمز پایداری جامعه مدنی، عرصه عمومی، شهروند صاحب‌حقوق و برپایه موارد یادشده، شوراهای صنفی، محله‌ای و شهری، فقدان حاکمیت فردی و خاندانی، فقدان قدرت تعیین‌‌کنندگی روابط خونی، عشیره‌ای، خاندانی و قبیله‌ای بود. عدم وجود نظام ایلی و عدم ضرورت‌ کوچ فصلی انسان و دام و متغیرهای برخاسته از این الگوی زندگی نیز بسیار مهم است و نباید از یاد برده شود.
شورا در ایران
در تاریخ کهن ایران، نظامی دموکراتیک، با معیارهای دنیای باستان، در پگاه تاریخ این‌ سرزمین پا به عرصه حیات نهاد. این نظام برپایه خاندان شکل گرفته بود و الگویی پدرشاهی‌ داشت. پدران خانوار، رییس واحد بالاتر را انتخاب می‌کردند و به این شکل، نهاد حکومت تا بالاترین مراتب و لایه‌ها پدید می‌آمد.


وجود ایلات در سرزمینی خشک با خشکسالی ادواری، موقعیت استراتژیک ایران، سر راه بودن آن، تهاجم دایم ایلات و اقوام پیرامون ایران، به‌ویژه در غرب، جنگ را امری طبیعی و دایمی ساخت. قدرت پدرشاهی انتخابی، به سرداران لشکر تفویض و با طولانی‌شدن جنگ‌ها، قدرت در دست سرداران سپاهی باقی ماند و نهادینه شد و نظام پدرشاهی به نظام استبداد شاهی بدل شد (نظریه راهبرد و سیاست سرزمینی جامعه ایران)
نیروهای اجتماعی تغییرآفرین، هیچ‌یک، قادر به غلبه بر دیگری و ایجاد نظامی طبقاتی‌ نبودند و برای نظامی متمرکز با ارتش حرفه‌ای (به‌رغم استبدادی‌بودن آن و سرکوب دایمی آنها به‌وسیله قدرت متمرکز) کارکردهایی بدون جایگزین قایل بودند. روستاییان ساکن در روستاهای‌ کم‌توان، پراکنده و خودکفا، وجود قدرت استبدادی متمرکز را برای حفظ خود از تهاجم دایمی‌ ایلات ضروری می‌دانستند و گرچه مازاد ناچیز خود را در قالب انواع مالیات و بهره مالکانه از کف می‌دادند به زندگی بخورونمیر خود ادامه می‌دادند، اما جایگزین مناسبی برای حکومت‌ سرکوبگر متمرکز تصور نمی‌کردند. تجار شهری نیز که در تجارت کالا، آن هم در راه‌های دور درگیر بودند، تنها راه حفظ امنیت و آرام ماندن راه‌های تجاری را در وجود نظام استبداد شاهی‌ جست‌وجو می‌کردند و با وجود از کف دادن تمامی حقوق خود، بر استبداد گردن می‌نهادند. رهبران ایلات نیز خود بدنه ارتش حرفه‌ای را تشکیل می‌دادند و در سطح کشور و در سطح‌ مناطق، قدرتی بلامنازع داشتند و بیش از هزارسال بر ایران حکومت کردند و بنابراین بازتولید الگوی‌ حاکمیت را مفید می‌دانستند. به این‌سان سه رکن جامعه ایران، یعنی نظام ایلی، نظام روستایی و نظام شهری، در تعادلی پایدار روزگار می‌گذراندند. تعادل نیروهای اجتماعی تغییرآفرین، امکان‌ بازتولید نیروهای حاکمیت استبدادی را فراهم می‌کرد. اساسا در تاریخ تمامی جوامع، هرگاه‌ نیروهای اجتماعی تغییرآفرین به تعادل می‌رسند، قدرت مطلقه‌ای بر فراز آنها سر برمی‌آورد و حاکمیت را اشغال می‌کند. تجربه پیدایش حکومت‌های استبدادی (حتی در اروپا) تنها یکی از موارد متعدد چنین فرآیندی است. با پدید آمدن و نهادینه‌شدن چنین حاکمیتی، پدیده‌های گوناگونی که‌ با مردمسالاری رابطه دارند، فرصت عرض‌اندام به کف نمی‌آورند. در زیر به برخی از مهم‌ترین‌ آنها اشاره می‌شود:
- حاکمیت روابط خانوادگی بر تمامی عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی و در نتیجه فقدان‌ احساس تعلق به مکان و سازمان
- غلبه انتصاب بر اکتساب و عدم تحقق شایسته‌سالاری
- عدم عنایت به تولید و غلبه دلالی و رانت‌خواری و رشوه در سطوح مختلف
- عدم شکل‌گیری فرد صاحب حقوق، شهروند موظف و مسوول و عدم احساس تعلق به شهر و ترجیح روابط خونی به روابط انجمنی و شهری
- عدم شکل‌گیری انجمن‌های گوناگون برپایه علایق فرد (خارج از شبکه روابط خونی و خانوادگی و محله‌ای)
- غلبه اراده فردی در امور سیاسی به زیان مصلحت عمومی
- تجزیه دایمی جامعه بر پایه روابط خونی، خاندانی، عشیره‌ای و ایلی و بنابراین فقدان تجربه‌ همبستگی ارگانیک در جامعه
- عدم شکل‌گیری نهادهای سیاسی و اجتماعی بر اساس گرایش افراد در جامعه
- عدم شکل‌گیری کامل طبقه اجتماعی و مبارزه طبقاتی برای اشغال قدرت سیاسی
- گرایش به قوانین برخورد محور برخاسته از اراده و تصمیم فردی
- ضعف جامعه مدنی و نهادهای مرتبط با آن
- اشغال عرصه عمومی به‌وسیله حکومت
- احساس بی‌قدرتی و تماشاچی بودن در بین افراد جامعه در هر سطح و لایه‌ای
- تبلیغ سرنوشت‌پذیری به عنوان گرایش غالب فرهنگی
- ضعف شدید مسوولیت‌پذیری
- فقدان نقد قانونمند و مستند و نقدگریزی مفرط
- ضعف فرهنگ مشارکت رسمی، ساختمند و قانونمند به‌ویژه در عرصه‌های مدنی (از جمله‌ در شهرها)
- نظام‌سالاری آموزشی و سرکوب فرد در خانواده و در محیط‌های آموزشی، ایجاد عقده حقارت‌ همزمان با عقده خودبزرگ‌بینی برای تربیت رعیتی سربه‌زیر و رام
- خودمحوری و تنگ‌نظری در عرصه فعالیت‌های مشترک اجتماعی و مدنی
- رشد روحیه قدرت‌طلبی به هر قیمت، از سوی دیگر
- رونق چاپلوسی و نان‌به‌نرخ‌روزخوردن در رابطه با لایه‌ها و سطوح قدرت
- قهرمان‌خواهی، ناجی‌طلبی و رستم‌خواهی
- نهادینه‌نشدن قانون و قابل‌خرید بودن قوانین متناقض
این موارد که درواقع آسیب‌های شورا محسوب می‌شوند، به‌خوبی نشان‌ می‌دهد که شوراها بر چه بستری پدید آمده‌اند، جامعه‌ای که از مشارکت اجتماعی خارج از شبکه‌های خونی و روابط ناشی از آن، تهی است و با آن آشنایی ندارد، جامعه‌ای که فاقد شهروند صاحب حقوق و مسوول و موظف است؛ یعنی شهروندی که سرنوشت خود را به کف گیرد و بر گردش امور نظارت کند.
به‌جای آن، جامعه‌ای شکل می‌گیرد که روابط بر آن حاکم است و همگان به قول هگل، فیلسوف مشهور آلمانی، در بی‌قدرتی برابرند و تماشاچیانی به‌حساب‌ می‌آیند که تمامی امور جامعه از کوچک و بزرگ را از حکومت در خواست دارند و به انتظار اقدام‌ آن نشسته‌اند.
به هنگام طرح نتیجه‌گیری‌های کلی حاوی تعمیم‌های گسترده مانند آنچه در بالا آمده‌است، باید سخت بهوش بود و در نظر گرفت که این قبیل نتیجه‌گیری‌ها ماهیت نمونه‌های نظری (Ideal Type) را دارا هستند که از تاکید آگاهانه یکسویه بر برش یا بخشی از واقعیت به کف می‌آیند و در عین حال برخی ویژگی‌ها نیز باز هم به عمد نادیده گرفته شده‌اند. این امر به‌ویژه در مورد استبداد تاریخی در ایران و آنچه به غلط به عنوان ویژگی‌های شخصیت جمعی و فردی ایرانیان معرفی می‌شود، صادق است. درست است که بر اساس نظریه راهبرد و سیاست سرزمینی جامعه ایران تدوینی نگارنده این نوشته، استبداد، انتخاب آگاهانه انسان ایرانی تلقی شده است، اما الگوی یادشده در بستری روییده است که در دوره‌هایی متعدد و به‌ویژه در شرایطی عادی و غیربحرانی خاصه در دوره‌های اهمیت نسبی، زهر آن گرفته‌شده، چون شمشیر داموکلس بر فراز جامعه خودنمایی می‌کرده است. نباید از یاد برد که برای بیش از هزارسال که صحراگردان مرکز آسیا، حکومت را در ایران در دست داشتند (از غزنویان به بعد)، گروه گسترده‌ای از ایرانیان فرهیخته (دبیران) گردش روزمره امور حکومتی را در دست داشتند و علاوه بر آنکه در تمامی سطوح از جمله در دهات کارگزاران ایرانی چون کدخدای ده و محله‌های شهری و اصناف، حایل حاکمان و توده مردم بودند و از شدت وحدت استبداد می‌کاستند. از سوی دیگر ناکارآیی نهادینه نظام استبدادی نیز چنین کارکردی داشته است. از سوی دیگر مواردی چون تملق و چاپلوسی، چند چهره‌بودن و نظایر آنها نیز نه ویژگی شخصیتی بلکه سازوکارهای انطباق و دفاعی محسوب شده و هرچه به قدرت نزدیک‌تر می‌شده‌اند، فراوانی آنها افزایش می‌یافته و در شرایط ناامنی و بحرانی نیز گسترده‌تر می‌شده‌اند، در همان حال که افرادی عمده و البته نه همه به ناچار به سازوکارهای یادشده روی آورده، از آنها استفاده می‌کرده‌اند، جنبش‌های اجتماعی و مقاومت مردمی نیز لحظه‌ای تعطیل نمی‌شده است. این واقعیات متناقض، ویژگی تاریخ مردمی این سرزمین است که معمولا نادیده گرفته می‌شوند، به هر تقدیر تاریخ ایران آکنده از تلاش دایمی علیه انحصار قدرت است. تعداد شورش‌های دهقانی‌ و شهری از شماره بیرون است، اما تمامی مساعی گروه‌های اجتماعی هرگز قادر به تغییر الگوی حکومت نشده و کارکردهای بدون جایگزین نظام استبداد، حتی در مواقعی که‌ مبارزات مردم به پیروزی قطعی می‌رسیده است، سبب باز تولید آن شده و الگویی گرانجان برای‌ قرن‌ها استوار بر جای مانده است.  با ورود سرمایه‌داری به ایران و برخورد جامعه سنتی با دو رویه سرمایه‌داری (که یکی‌ ویرانگر و دیگر سازنده است)، بحث درباره مردمسالاری و ایجاد نهادهای جامعه مدنی و حکومت محلی (از جمله شوراها) مطرح شده است. برای اولین بار در تاریخ ایران، کارکردهای بدون جایگزین‌ نظام استبدادی معنای تاریخی خود را از دست می‌دهد و انقلاب مشروطیت برای ایجاد نظام‌ مردمسالار در می‌گیرد و به پیروزی می‌رسد و مجلس شورای ملی تشکیل می‌شود. در جریان‌ انقلاب مشروطیت، بحث انجمن‌های مردمی جدی و بیش از یکصد انجمن در تهران، تبریز و برخی از شهرهای دیگر تاسیس می‌شود. اما انقلاب مشروطیت، در فجر پیروزی، از مسیر مردمسالاری منحرف می‌شود. حتی مجلسیان در مقابل تمایل مردم به نهادسازی مقاومت و از تعمیق‌ مبارزات مردم جلوگیری می‌کنند. با وجود چنین مقاومتی، مجلس در مقابل فشار عمومی‌ مجبور به تصویب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی می‌شود. قبل از تصویب قانون و تحت‌تاثیر سفرهای ناصرالدین شاه به فرنگستان، برای ایجاد مجلس مشورتی و تنظیم‌ کتابچه قانون کوشش شد که اکثرا به عمل در نیامد و روی کاغذ باقی ماند. یکی از اولین کوشش‌ها در دوره‌ قاجار، تنظیم قانون شهری، کتابچه کنت است که به‌وسیله کنت دومونت فورت، از اتباع ایتالیا و رییس پلیس تهران، تدوین شده بود و 58 ماده داشت (نگاه کنید به تحقیق پایه‌ای منشور شهر تهران، جلد اول 1380: 38-37).  به هر تقدیر، همان‌گونه که اشاره شد، در جریان انقلاب مشروطیت و بر پایه مبارزات‌ مردم، انجمن‌های انقلابی در بسیاری از شهرها تاسیس شدند تا امور ایالات و ولایات را سامان‌ دهند. با تشکیل مجلس شورای ملی، کار تصویب قانون‌اساسی پیگیری شد. لیکن رخنه‌ مرتجعین سلطنت‌طلب در مجلس، به مبارزه با انجمن‌های مردمی منجر شد. اما با وجود‌ این، در سال 1286‌هجری‌شمسی، نزدیک به 140 انجمن در تهران تاسیس شد. با وجود بحث‌هایی که حتی در مجلس، علیه انجمن‌ها و دخالت آنها در امور مختلف از جمله امور شهری‌ وجود داشت، فشار افکار عمومی و مبارزات انقلابیون، مجلس را واداشت تا در سال 1286هجری‌شمسی قانون «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» را تصویب کند که آن را می‌توان اقدام در مردمی‌کردن مدیریت شهری در ایران به شمار آورد. اما انجمن‌های یاد‌شده دیری نپایید، زیرا چهارسال پس از تولد، دولت وقت اجازه انحلال آن را از مجلس شورای ملی وقت گرفت؛ یعنی دولت، مرگ این انجمن‌ها را در سال 1290 عملی ساخت... در قانون شهرداری‌ها نیز که به‌ سال 1309 (زمان حکومت پهلوی اول) به تصویب رسید، دولت ملزم شد تا انجمن‌های شهر (در واقع تاسیس دوباره آنها) را به رسمیت بشناسد. اما این انجمن‌ها هرگز تشکیل نشدند. در دوران نخست‌وزیری مصدق (سال 1330)، قانون جدیدی به نام قانون تشکیل شهرداری‌ها و انجمن‌های شهر به تصویب رسید. با لایحه‌ای الحاقی که به سال 1331 به این قانون اضافه شد، گرایش به جانب اختیارات انجمن‌های شهر و قدرت مردم بود. در این قانون، برابر ماده 55، دولت‌ قادر بود تا با طرح مساله انحلال انجمن در هیات وزیران، آنها را منحل کند. پس از کودتای‌ 28مرداد، بحث انجمن‌ها مسکوت ماند تا در یازدهم تیر 1335، قانون‌ جدید شهرداری که 95 ماده داشت و فصول دوم تا چهارم آن به انجمن شهر اختصاص داشت، به‌ تصویب کمیسیون مشترک مجالس شورا و سنا رسید. گرچه ظاهرا بنا به ماده 41 قانون، انجمن‌ غیرقابل انحلال بود، اما با روش‌های دیگری لغو آن عملی شد. مجددا در 30خرداد 1349، قانون تشکیل انجمن‌های شهرستان و استان به تصویب رسید.
با وقوع انقلاب اسلامی و پیروزی نسبتا سریع آن که به تاسیس جمهوری اسلامی ایران‌ منجر شد، بحث نظام شورایی مجددا مطرح می‌شود و شوراهای متعدد، با اهداف گوناگون، سر برمی‌آورند. در پیش‌نویس قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، از انواع شوراها از جمله‌ شوراهای صنفی یاد شده است که در جریان تصویب قانون‌اساسی تعدیل شد. در جریان‌ بازنگری قانون‌اساسی، این فرآیند ادامه یافت و از آن زمان تا اجرای قانون شوراها، متمم‌ها و تبصره‌های مختلف جایگاه شوراها را تضعیف کرد. به این شکل که در تیرماه 1358 قانون‌ شوراهای محلی به تصویب شورای انقلاب رسید و در 20مهر 1358، انتخابات شوراها در 156 شهر برگزار شد. اما در پایان آبان‌ماه 1358، عمر شوراها به سر رسید از این تاریخ تا روز جمعه 7/12/1377 که انتخابات شوراهای اسلامی‌شهر و روستا برگزار شد، تغییراتی در قانون تشکیل شوراها به عمل آمد که همگی، به تضعیف جایگاه شوراهای اسلامی‌شهر منجر شد. قانون تشکیل شوراهای اسلامی (مصوب 1/9/1361)، افزودن یک تبصره به ماده 53 در قالب ماده واحده (در تاریخ 28/7/1364)، قانون اصلاح تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای یادشده (در تاریخ 29/4/1365)، تغییرات مصوب 5/9/1369، قانون‌ الحاق موادی به قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور (مصوب 1/3/1370)، قانون‌ تشکیلات وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران (مصوب‌ 1/3/1375)، از آن جمله هستند.
در فصل هفتم قانون‌اساسی، از دخالت و مشارکت آحاد مردم در سرنوشت خویش، آن هم در قالب شوراها، یادشده است. در اصول 100 تا 106 قانون‌اساسی، از پنج نوع شورا یاد‌شده که عبارت‌اند از، شورای ده، شورای بخش، شورای شهر، شورای شهرستان و شورایعالی استان. به هر تقدیر، در اسفندماه 1377، انتخابات شوراهای ده و شوراهای اسلامی‌شهر به‌ وقوع پیوست و پس از 20 سال یکی از مهم‌ترین مواد قانون‌اساسی جامه عمل پوشید.  اندک مدتی پس از تشکیل اولین شورای اسلامی‌شهر تهران، از نگارنده این سطور دعوت شد تا در جلسه‌ای با حضور برخی از اعضای شورای یاد‌شده شرکت کند. این عاصی ناتمام در آن جلسه ضمن برشمردن تناقضات متعدد قانون شوراهای اسلامی‌شهر و روستا به ضرورت سه پروژه اشاره کرد: اولین آنها اهمیت اعلام موضع شورا در قبال مسایل شهر تهران بود. این مساله که با توجه به تناقضات درونی قانون شورا، 15 عضو در شهری با بیش از هشت‌میلیون جمعیت در آن زمان به راستی چه می‌توانستند انجام دهند؟ بر این اساس پیشنهاد شد که در قالب تدوین منشور شهر تهران، شورا به مطالعه جامعی دست زند تا به‌طور مستند مسایل شهر تهران را از ابعاد مختلف با صراحت تمام با مردم در میان گذارد. این پیشنهاد بعدها به همت یکی از اعضای محترم شورای یادشده به فرجام رسید و در قالب پایداری و شهروندمداری منشور شهر تهران تدوین و معرفی شد، دومین نکته آموزش اعضای شورا بود. از آنجا که انتخابات اعضای شورا بدون ضرورت تخصصی خاص و مرتبط با مسایل شهر، به شکلی عام صورت می‌گیرد، پیشنهاد شد که شورای اسلامی‌شهر تهران به عنوان شورایی که بر تمامی ایران اثر می‌گذارد، آموزش اعضای خود را در قالب پروژه‌ای به پیش برد. بالاخره نگارنده با ارایه طرح ایجاد انجمن‌های شورایاری محله‌های تهران که بر اساس تبصره ماده 70 قانون شوراهای اسلامی‌شهر و روستا طراحی کرده و آماده ساخته بود، یکی از راه‌های غلبه بر کاستی‌های متعدد شوراهای شهر را تکثیر شورا در سطح محله اعلام داشت که شورایاری در واقع چنین هدفی را محقق می‌ساخت.
* شهرشناس و جامعه‌شناس طراح
و تدوین‌کننده پروژه شورایاری محله‌ها

منبع: روزنامه شرق
لینک خبر :  http://sharghdaily.ir/?News_Id=10540

print
rating
  
شهرداری تهران Privacy Statement
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1396 - 1385