|  06/25/2018 - دوشنبه 4 تير 1397 login
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

موانع تحقق شوراها ي محلي در چهارچوب حكومت هاي محلي از منظر حقوق عمومي ايران

نگارنده: هادي امين زاده

استاد راهنما: دكتر محمد شريف

اساتيد مشاور: دكتر سيد موسي پور موسوي، دكتر محمد باقر قاليباف

دانشگاه علامه طباطبايي- دانشكده حقوق و علوم سياسي

نوع نوشتار: پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق عمومي

سال انتشار: 1389

تعدادصفحات: 166


چكيده:

شوراهاي محلي از جمله قديمي ترين نهادها در باب مديريت محلي شهرها و روستاها در سراسر تاريخ مي باشند. در عصر مدرن با ايجاد شرايط جديد، نهادهاي محلي مزبور صورتي نظام يافته تر به خود گرفته اند. در تمامي ممالك توسعه يافته و نظام هاي حقوقي الگو، جايگاه شوراهاي محلي در ساختار قدرت، نحوه ي ارتباط آنها با حكومت مركزي، اختيارات، وظايف و كاركردهايشان به صورت تعريف شده اي در قوانين آنها مشخص گرديده است. ميزان اقتدار و كارآمدي اين نهادهاي محلي ارتباط مستقيمي با ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي و سطح توسعه يافتگي جوامع دارد. كاركردهاي شوراهاي محلي در الگوهاي حقوق جهاني اكثرا بر برنامه ريزي، مقراراات گذاري، نظارت و تعيين مديريت هاي اجرايي قلمرو تحت پوشش استوار است. اما شوراهاي محلي در دوران موجوديت خود در تاريخ سياسي معاصر ايران به دليل عدم وجود ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي لازم داراي موانع حقوقي متعدد بوده و نيز از دو وجه فاقد كارآمدي بوده اند؛ يكي عدم تدوين قوانين جامع و در خور شان شوراهاي محلي و ديگري عدم اجراي (متروك شدن) قوانين تدوين يافته متناسب با جايگاه نهادهاي محلي. موانع حقوقي شوراهاي محليايران، به صورت عدم وجود شخصت كامل حقوقي، نظارت شديد حكومت مركزي و عدم وجود جايگاه و اختيارات مشخص در ساختار قدرت، بروز پيدا كرده اند. عدم درك جايگاه نهادهاي محلي مزبور، به عنواندبستر تحقق مشاركت هاي مردمي در ساختار قدرت و تصميم گيري هاي حاكميت، باعث نوعي توسعه نيافتگي و عدم دستيابي به مولفه هاي توسعه همه جانبه در ايران گشته است.

واژه هاي كليدي: عدم تمركز محلي، شوراي محلي، حكومت محلي، امور ملي و محلي، حقوق عمومي، پارلمان محلي، قوه مجريه محلي
print
  
شهرداری تهران